نایب رئیس فراکسیون ورزش پارلمان ایران با اشاره به تصویب لایحه جامع باشگاه‌داری تأکید کرد: در صورت تأیید این لایحه، اجرای آن برای همه دستگاه‌ها الزامی است
به گزارش سرویس خبری واندا اسپورت سرانجام پس از سال‌ها انتظار، لایحه جامع باشگاه‌داری در تاریخ ۱۶ شهریور به تصویب نمایندگان پارلمان شورای اسلامی رسید و پس از بررسی نهایی به قانون تبدیل خواهد شد.
یکی از مهمترین بندهای این لایحه به موضوع حق پخش تلویزیونی باشگاه‌ها مربوط می‌شود؛ مساله‌ای که سال‌ها میان فدراسیون فوتبال، صداوسیما و پارلمان مورد مناقشه بود.
حتی در مقاطعی تفاهم‌نامه‌ای میان فدراسیون فوتبال، صداوسیما و وزارت ورزش منعقد شد، اما هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسید و همچنان بدون نتیجه باقی ماند.
اکنون با تصویب لایحه جامع باشگاه‌داری، موضوع حق پخش در قالب قانون تثبیت شده و پس از تأیید شورای نگهبان قابلیت اجرایی پیدا می‌کند. با این حال، برخی مدیران باشگاه‌ها نسبت به اجرای واقعی این قانون از سوی صداوسیما تردید دارند.
عباس صوفی، نایب رئیس فراکسیون ورزش پارلمان در در همین رابطه اظهار کرد: مصوبات پارلمان لازم‌الاجرا هستند؛ بنابراین هیچ مقام و نهادی نمی‌تواند بگوید من قانون را اجرا نمی‌کنم. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، پارلمان مطابق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی موظف است متخلفان را به قوه قضائیه معرفی کند.
وی افزود:صدا و سیما سال‌هاست از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کند. طبق اصل ۵۲ قانون اساسی، بودجه عمومی کشور پس از تصویب پارلمان تخصیص می‌یابد و هیچ دستگاهی نمی‌تواند برخلاف قانون از اجرای تعهدات خود شانه خالی کند. بنابراین اینکه گفته می‌شود سازمان صدا و سیما منابع کافی ندارد، نمی‌تواند توجیهی برای نادیده گرفتن حقوق باشگاه‌ها باشد.
این نماینده پارلمان با اشاره به ضمانت اجرای قوانین گفت: اصل ۱۷۳ قانون اساسی و همچنین ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی پارلمان، ابزارهای نظارتی را در اختیار ما قرار داده است. اگر نهادی قانون را اجرا نکند، تخلف محسوب می‌شود و پارلمان می‌تواند آن را به عنوان جرم ترک فعل پیگیری کند. هیچ‌کس در کشور فراتر از قانون نیست و همه موظف به اجرای آن هستند.
صوفی در پایان تصریح کرد: حق پخش تلویزیونی سال‌ها دغدغه باشگاه‌ها بوده و حالا در قالب قانون جامع باشگاه‌داری تثبیت شده است. راهکارهای اجرایی و جزئیات آن در کمیسیون‌های تخصصی پارلمان بررسی خواهد شد، اما اصل موضوع قطعی است. هیچ دستگاهی نمی‌تواند در برابر قانون ایستادگی کند. اگر صدا و سیما یا هر نهاد دیگری از اجرای این قانون خودداری کند، پارلمان حتماً از ظرفیت‌های قانونی و قضایی برای برخورد با متخلفان استفاده خواهد کرد.
