با تصویب مجلس، عرضه و توزیع هر نوع داروی نیروافزا و انواع مکمل‌های ورزشی و مواد نیروافزای مجاز و غیرمجاز در محل کلیه باشگاه‌های ورزشی و همچنین در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی مربوط به باشگاه ممنوع است و برای استنکاف‌کنندگان، مجازات‌هایی نظر گرفته می‌شود.
به گزارش سرویس خبری واندا اسپورت نمایندگان پارلمان ایران در ادامه بررسی لایحه نظام جامع باشگاه‌داری مواد ۲۱ و ۸ این لایحه برای مبارزه با دوپینگ و عرضه مواد مرتبط با آن را تصویب کردند.
ماده ۸- وزارت ورزش موظف است نسبت به حمایت، نظارت و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های کلیه نهادهای ورزشی اعم از کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون‌ها، انجمن‌ها، هیأت‌ها و کارگروه (کمیته)های ورزشی به‌منظور حسن اجرای وظایف در زمینه همکاری با ستاد ملی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) در چهارچوب قانون پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با دوپینگ مصوب ۲۱/ ۷/ ۱۳۸۸ و قانون عضویت دولت ایران در آژانس‌جهانی مبارزه با دوپینگ مصوب ۲۰/ ۷/ ۱۳۹۰ و اجرای مقررات حاکم بر مبارزه با زورافزایی اقدام نماید. عرضه و توزیع هر نوع داروی نیروافزا اعم از خوراکی و تزریقی و همچنین انواع مکمل‌های ورزشی و مواد نیرو افزای مجاز و غیرمجاز در محل کلیه باشگاه‌های ورزشی و همچنین در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی مربوط به باشگاه ممنوع است و برای استنکاف‌کنندگان، مجازات‌های زیر در نظر گرفته می‌شود.
۱- باشگاه‌هایی که اقدام به عرضه و توزیع انواع قرص‌ها، آمپول‌ها، داروها و مواد نیروزای مجاز و غیرمجاز نمایند، برای بار اول پروانه فعالیت باشگاه به مدت 3 ماه تعلیق و برای بار دوم، پروانه فعالیت باشگاه لغو می‌گردد.
۲- در مورد موسسان، مدیران، مربیان، مسئولان فنی، ورزشکاران و سایر اشخاص شاغل در باشگاه که اقدام به عرضه، فروش و ترویج انواع قرص‌ها، آمپول‌ها، داروها و همچنین مکمل‌های ورزشی و مواد نیروزای مجاز و غیرمجاز می‌نمایند برای بار اول، شامل ممنوعیت فعالیت و اشتغال در باشگاه‌های ورزشی به مدت یکسال و برای بار دوم، شامل ممنوعیت مادام‌العمر از فعالیت و اشتغال در باشگاه‌های ورزشی است.
۳- پزشکان، متخصصین و کارشناسان تغذیه دارای صلاحیت حرفه‌ای بر اساس قانون نظام پزشکی، مجاز به تجویز مکمل‌های ورزشی در محل باشگاه می‌باشند.
۴- در صورتی که اشخاص مذکور در جزء (۲) اقدام به تجویز انواع قرص‌ها، آمپول‌ها، داروها و مواد نیروزای مجاز و غیرمجاز نمایند، علاوه بر محرومیت‌های ذکر شده در تبصره‌های مربوطه، به حبس درجه شش محکوم خواهند شد.
۵- چنانچه اقدامات اشخاص موضوع جزء (۲) و (۳)، موجب صدمه بدنی، فوت یا تهدید جدی سلامت ورزشکار گردد، مرتکب بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد.
ماده ۲۱- به‌منظور اجرای جزء (۲۱) بند «الف» و جزء (۸) بند «ب» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، وزارت مکلف است نسبت به اعتبار بخشی باشگاه‌ها اقدام نماید. به همین منظور باشگاه‌ها مکلفند نسبت به بکارگیری یک نفر از دانش‌آموختگان رشته‌های علوم ورزشی با مدرک کارشناسی به بالا به‌عنوان «مسئول فنی» منوط به اخذ تأییدیه صلاحیت فنی از وزارت اقدام نمایند. شرح وظایف مسئولین فنی، نحوه به‌کارگیری و فعالیت آنها بر اساس دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه‌ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت تهیه و ابلاغ می‌شود.
ماده ۲۳ نیز حذف شد که در آن آمده بود «آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن با تأکید بر شفافیت‌های حقوقی، مالی و اجرائی در موضوعات حق پخش رسانه‌ای، اتحادیه‌های باشگاه‌ها، صدور و لغو پروانه فعالیت باشگاه‌های ورزشی، ارائه تسهیلات و واگذاری اماکن ورزشی و قراردادهای ورزشی با اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از مربیان و ورزشکاران داخلی و خارجی) توسط وزارت تدوین می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.»
