این روزها فوتبال ترکیه با یک افشاگری تکان‌دهنده روبه‌رو شده، موردی که مورینیو آن را گفت اما با واکنش رسانه های ترکیه مواجه شد.
به گزارش سرویس خبری واندا اسپورت ابراهیم حاجی‌عثمان‌اوغلو، رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه در کنفرانس خبری از حضور گسترده داوران لیگ‌های این کشور در سایت‌های شرط‌بندی خبر داد. این رسوایی سلامت کلی مسابقه های فوتبال را در ترکیه زیر سؤال برده و اعتبار این ورزش در سطح جهانی را تهدید کرده است.
ابعاد نجومی رسوایی شرط‌بندی داوران
رئیس فدراسیون ترکیه، با ارائه آماری شوکه‌کننده، عمق فاجعه را مشخص کرد:
از مجموع ۵۷۱ داور فعال در لیگ‌های حرفه‌ای، ۳۷۱ نفر حساب شرط‌بندی داشته‌اند و ۱۵۲ داور به صورت فعال در شرط‌بندی شرکت می‌کردند.
داوران سطح بالا: این لیست شامل ۷ داور سوپرلیگ (سطح اول) و ۱۵ کمک داور ارشد نیز هست.
حجم شرط‌بندی: تکان‌دهنده‌ترین آمار این است که یک داور به تنهایی ۱۸,۲۲۷ بار شرط ثبت کرده است و ۴۲ داور دیگر هر کدام روی بیش از ۱۰۰۰ مسابقه شرط بسته‌اند.
ورود مراجع قضایی: دادستانی عمومی استانبول نیز اعلام کرده که تحقیقات رسمی و کیفری در مورد این پرونده آغاز شده و این رفتار داوران را “جرم کیفری” تلقی کرده است.
بازتاب رسوایی و افزایش صدای منتقدان
این افشاگری، موجی از خشم و سرخوردگی را در میان باشگاه‌ها، رسانه‌ها و افکار عمومی ترکیه به راه انداخته است:
حق با مورینیو بود: بسیاری از رسانه‌ها و هواداران به یاد ژوزه مورینیو (سرمربی وقت فنرباغچه) افتادند که در دوران حضورش بارها نسبت به عدم سلامت مسابقات و سوگیری داوری به نفع گالاتاسرای هشدار داده بود. این رسوایی، به نوعی تأیید تلویحی هشدارهای او درباره وجود فساد ساختاری در داوری ترکیه بود.
واکنش تند باشگاه‌ها: باشگاه‌های بزرگ از جمله فنرباغچه، گالاتاسرای و بشیکتاش در بیانیه‌هایی جداگانه خواستار شفافیت کامل شدند.
فنرباغچه تأکید کرد که تنها راه بازسازی اعتماد، انتشار عمومی اسامی داوران متخلف و جزئیات تخلفات است و محاکمه نباید پشت درهای بسته انجام شود.
بحران بی‌اعتمادی: این افشاگری در شرایطی رخ داد که پیش‌تر، فدراسیون برای قضاوت دربی‌ها مجبور به استفاده از داوران خارجی شده بود؛ امری که نشان‌دهنده ورشکستگی اعتبار داوری داخلی بود.
پیامدهای بحران: خطر ورشکستگی اعتبار و از دست دادن ستارگان
رسوایی شرط‌بندی، ضربه‌ای مهلک به تصویر کلی و آینده مالی سوپرلیگ ترکیه وارد می‌کند که تبعات آن در کوتاه‌مدت و بلندمدت مشهود خواهد بود:
۱. کاهش جذابیت لیگ برای مربیان و بازیکنان بزرگ
فرار مربیان تراز اول: مربیانی چون مورینیو، به دنبال محیطی با عدالت ورزشی کامل هستند که نتایج بر اساس عملکرد تیم باشد، نه تبانی داوری. این حجم از فساد، ترکیه را در نظر مربیان و استعدادهای بین‌المللی به یک لیگ پرریسک و فاقد اعتبار تبدیل می‌کند و شانس جذب ستارگان بزرگ را کاهش می‌دهد.
اولویت‌بندی بازیکنان: بازیکنان باکیفیت برای حفظ شانس خود در تیم‌های ملی و ترانسفرهای بزرگ، ترجیح می‌دهند در لیگ‌هایی بازی کنند که از سلامت نتایج آن اطمینان داشته باشند. محیط آلوده به تبانی، انگیزه پیوستن به تیم‌های ترکیه‌ای را از بین می‌برد.
۲. تأثیر منفی بر اسپانسرها و سرمایه‌گذاران
ریسک اعتباری اسپانسرها: شرکت‌های بزرگ، به‌ویژه برندهای بین‌المللی که اصول اخلاقی تجارت برایشان اهمیت دارد، تمایلی به همکاری با یک لیگ تحت سایه رسوایی قمار ندارند. احتمال دارد اسپانسرهای فعلی قراردادهای خود را تمدید نکنند و جذب حامیان مالی جدید بسیار دشوار شود.
دوری سرمایه‌گذاران خارجی: سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید سهام باشگاه‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های کلان، به دنبال ثبات ساختاری و شفافیت هستند. افشای این فساد، باعث می‌شود سرمایه‌های بین‌المللی به جای ترکیه، به سمت لیگ‌های امن‌تر اروپایی سرازیر شوند و رشد مالی فوتبال ترکیه متوقف گردد.
این رسوایی یک بحران اخلاقی و اقتصادی بزرگ برای ترکیه است. فدراسیون فوتبال ترکیه با یک چالش بزرگ برای بازگرداندن اعتماد بین‌المللی و داخلی روبه‌رو است و باید اقدامات ریشه‌ای برای پاکسازی و تضمین سلامت مسابقات انجام دهد تا اعتبار لیگ سوپرلیگ به طور کامل از بین نرود.
